اشغال اوکراین و بی‌سامانی سیاسی در ایران

علی ربیعی، جامعه‌شناس سیاسی و سخنگوی دولت روحانی

در عصری که مردم به واسطه شبکه‌های اجتماعی و افزایش آگاهی سیاسی بیش از هر زمان دیگری از اوضاع داخلی و خارجی مطلع‌اند، در هیچ عرصه‌ای اعم از سیاست خارجی نمی‌توان سیاستی را بدون جلب‌نظر شهروندانی که دانستن را حق خود می‌دانند، با موفقیت به نتیجه رساند.

توسعه سیاسی و نسبت آن با توسعه اقتصادی و تقدم و تاخر آن با سایر ابعاد توسعه از مسائل قابل توجه در این امر و نسبت آن با «ثبات سیاسی» است. در مقابل مفهوم ثبات سیاسی مفهوم «بی‌سامانی سیاسی» برای تبیین نارسایی‌هایی در این فرآیند به کار برده می‌شود.

 بی‌سامانی سیاسی، پدیده‌ای با آثار گسترده بوده که در مورد موضوعاتی مانند نارسایی در شکل‌گیری دولت_ ملت، نامشخص بودن رابطه ملت_ دولت، چگونگی گردش نخبگان و شکل‌گیری ساخت قدرت، چگونگی مشارکت مردم و... بحث می‌کند.

من این روزها یک بُعد از  بی‌سامانی سیاسی را کاملا در کشور احساس می‌کنم. وقتی در جامعه فعالیت سیاسی به درستی هدف‌گذاری نشده باشد؛ منافع ملی، موضوعی مبهم شده و چندگانگی‌های متعدد مفهومی در برداشت از منافع ملی را پدید می‌آورد. به‌گونه‌ای که کنشگران سیاسی در ساخت قدرت و حتی کنشگران ساخت قدرت با کنشگران سیاسی در جامعه برداشت مشترکی از منافع ملی ندارند.

حالت مبهم‌تر، زمانی است که ساخت قدرت با عموم جامعه در خصوص منافع ملی از  درک مشترک برخوردار نباشند. بدین‌سان دوگانگی‌های متعددی مانند دوگانگی در ساخت قدرت (این دوگانگی می‌تواند بین قوای مختلف و یا نهادها باشد)، ساخت قدرت با نخبگان سیاسی و همچنین دوگانگی ساخت قدرت با کلیت جامعه شکل می‌گیرد. در تعمیم این دوگانگی‌ها به جامعه، شاهد دوگانگی در میان فعالان سیاسی_ اجتماعی و حتی عموم مردم در مورد برداشت از منافع ملی خواهیم بود.

این روزها وقتی بحث اشغال اوکراین توسط روسیه در فضای سیاسی کشور مطرح می‌شود، این عدم درک مشترک از منافع ملی و غلبه نزاع‌های سیاست داخلی بر منافع ملی به خوبی قابل رویت است. به طور بی‌سابقه‌ای، گروهی نزدیک به یک جریان سیاسی معین، حمله روسیه و اشغال اوکراین را بی قید و شرط موجه می‌دانند و در سوی دیگر، کسانی با خط سیاسی متفاوت، در دفاع از موضع اوکراین، این اشغال و حمله را محکوم می‌کنند. هرچند که وجود اختلاف نظر پیرامون موضوعات مختلف در یک جامعه سیاسی و به ویژه در بین جناح‌ها و احزاب غیرطبیعی نیست؛ اما نگرانی از اینکه این صف‌بندی غالب در کنار منازعات بین‌المللی بیشتر متاثر رهیافت‌های جناحی و بدون دانش کافی اما تاثیرگذار بر منافع و وحدت ملی باشد، موضوع دیگری است.  من در این یادداشت قصد ندارم آنچه که در موضوع اوکراین در افکار عمومی ایرانیان رخ داد را تحلیل کنم. دیدگاه خود در این خصوص را در توئیتی در روز اول حمله روسیه، نوشتم. موضوع من در این یادداشت مسئله‌ی گم‌شدن و نزاع بر سر منافع ملی ناشی از بی‌سامانی سیاسی است. این شکاف مفهومی با این شدت، برای هیچ نظام سیاسی و جامعه‌ای قابل قبول  نیست و این بدترین حالت برای یک جامعه است که به طور گسترده‌ای در مفاهیم اولیه سیاست خارجی و منافع ملی اختلاف و جدال در سیاست داخلی بر درک و بیان  مشترک از منافع ملی غلبه داشته باشد.

شاهد مثال دیگر این بی‌سامانی سیاسی در دو سال گذشته موضوع برجام و توافق با «پنج به علاوه یک»  است. سپهر سیاسی ایران در این سال‌ها در موضوع برجام، شاهد نزاع در دو سر طیف از حرام و کفر بودن و خیانت به اسلام و کشور تا ضرورتی اجتناب‌پذیر و خدمت به ایران بوده است. امروز با جابه‌جایی دولت‌ها معلوم شد این دیدگاه‌ها بیشتر مصرف سیاست و رقابت داخلی داشته تا مبنایی انقلابی و عقلایی و منافع گروهی و سیاسی بیش از هر چیز در آن ملحوظ بوده است. البته چون این توافق مسیری بخردانه و به نفع منافع ملی است، از این اتفاق فارغ از اینکه توسط کدام دولت صورت گیرد، باید  استقبال و حمایت شود.  

در تمام کشورهایی که احزاب قدرتمند با هم رقابت دارند، حداقل، در مورد منافع ملی شاهد اختلافات بسیار جزئی و تغییرات اندک در سیاست‌ها هستیم. این‌گونه اختلافات عمیق در خصوص منافع ملی در دیدگاه‌های داخلی ایران امروز به نظر من پدیده‌ای قابل‌تامل است. گذشته از ریشه‌ها و راه‌حل‌های پایدارتر در رفع این نقیصه، حداقل در کوتاه مدت به نظر می‌رسد، عمیق شدن بر مفهوم «جهاد تبیین» که از سوی مقام معظم رهبری توصیه شده از جانب نهادهای متصدی امر در موارد مربوط به منافع ملی، بیش از قبل ضرورت دارد. به این منظور انتظار می‌رود که رسانه ملی از گفتگوی اجتماعی با مشارکت همه دیدگاه‌ها، افراد و جریان‌های سیاسی پیرامون مسائل مرتبط با منافع ملی استقبال کند و اجازه دهد که عموم مردم و کنشگران مدنی با علم کافی و لازم، ضمن شنیدن و قضاوت دیدگاه‌های رقیب، به دانشی سالم و بی‌طرفانه دست بیابند و از این طریق راهی به درک سیاست‌های رسمی کشور در همین رابطه پیدا کنند. رویه‌ای که تاکنون شاهد بودیم، بیشتر شبیه به یک فعالیت سیاسی یک‌طرفه بوده و همین امر موجب عدم تاثیر شده است.

از آن مهم‌تر، این مسئولیت نهادهای دولتی از جمله وزارت امور خارجه در سیاست‌های مربوط به خود در موضوعات مهم دیپلماسی نیز هست که رسالت خود را در تحقق «جهاد تبیین»  انجام دهد و ضمن صرف زمان بیشتر برای تبیین مواضع، اطمینان حاصل کند که نظر مخالفان را شنیده و در صورت اقتضا در نظر گرفته‌ است. در عصری که مردم به واسطه شبکه‌های اجتماعی و افزایش آگاهی سیاسی بیش از هر زمان دیگری از اوضاع داخلی و خارجی مطلع‌اند، در هیچ عرصه‌ای اعم از سیاست خارجی نمی‌توان سیاستی را بدون جلب‌نظر شهروندانی که دانستن را حق خود می‌دانند، با موفقیت به نتیجه رساند. گام برداشتن هرچه سریعتر در این مسیر، می‌تواند ابتدایی‌ترین اقدام موثر در فقدان سامان سیاسی مناسب و اثربخش و پایه‌ریزی گفتگوی جامع ملی به عنوان ضرورت جامعه امروز ما باشد.

انگشت در چشمان جامعه نکنیم

علی ربیعی، جامعه‌شناس سیاسی و سخنگوی دولت روحانی/ منتشرشده در شماره سوم اسفندماه روزنامه اعتماد

سیاست گذاری از وظایف مهم دولت ها است. سیاست گذاری های غیر واقعی و ناقص موجب ناکارآمدی و برخلاف هدف اصلی سیاست گذار عمل نموده و برخی سیاستگذاری ها به علت فقدان نهاد مناسب و برخی نیز با توجه به اینکه جامعه همراهی لازم را ندارد، محکوم به شکست هستند. قانون محدودیت ماهواره در سالهای ابتدایی دهه 70 خورشیدی به جز ایجاد تعارض های رفتاری جامعه با قانون، هیچ اثر دیگری نداشت. تداوم این سیاست منجر به تقویت این ایده شده است که سیاست‌گذار ایرانی دچار نوعی از «فناوری‌هراسی» مزمن است. نخستین موضع‌گیری او در برابر هر فناوری نوپدید ابتدا انکار و ممنوعیت استفاده از آن است.
در مورد طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» نیز موضوع از همین جنس است صیانت و سیاستگذاران بدون توجه به دیدگاه های کارشناسی، عمل می کنند. با واکاوی نظر این سیاستگذاران مشخص می شود به اشتباه تصور می کنند تغییرات ارزشی و گروه های مرجع، نگاه های فرهنگی تغییرات سبک زندگی عمدتاً ناشی از تاثیر تکنولوژی های ارتباطی است. علاوه بر آن با ملاحظه دقیق در این طرح مشخص می شود، بحث محدودسازی دسترسی به طور غیر مستقیم مد نظر سیاست گذاران بوده و اِعمال کنترل بر تولیدات محتوای فضای مجازی نیز پیش بینی شده است. پرسش این است کدام مرجع پژوهشی محاسبه کرده که تغییرات در سبک زندگی و تحولات ارزشی جامعه، صرفا برآمده از ابزارهای نوین ارتباطی است؟ به عنوان مثال، نوع نگاه افراد به مشارکت های عمومی و اعتماد سیاسی بیشتر از اینکه ناشی از ابزارهای نوین ارتباطی باشد، برآمده از عملکردهای سیاسی است. آیا هیچ پژوهشی صورت گرفته که همه این تغیرات منفی است و یا صرفا ارزش های نوینی هستند که می تواند منفی تبیین نشوند. البته من معتقدم همانند فضای واقعی جامعه ابن فضا نیز حاوی بدآموزی هایی می باشد که ما هیچ قاعده انسداد کامل برای فضای واقعی طبیعتاً قائل نیستیم- هیچ ابزاری در جهان، بدون هزینه نیست؛ و تنها زمانی می‌توان رأی به محدودیت‌ها داد که این هزینه‌ها بیش از منافع آن باشد. 
تجربه نشان می دهد که شهروندان بعد از محدودسازی این ابزارها به استفاده از سایر ابزارهای جدیدتر روی می آورند اکنون که بخشی از جامعه، سرگرمی و تفریح را با دیدن سریال و فیلم از محتوای تولید شده در داخل بهره می گیرند این بار مرجعیت رسانه، تفریح و سرگرمی به خارج از کشور کوچ کند. متأسفانه امروزه، سهم کمی از مرجع رسانه و اعتبار خبری به دلیل تصمیمات غیر تخصصی و غیر کارشناسی در اختیار رسانه های صدا و تصویر داخلی است.

این روزها ابزارهای نوین مجازی به اندازه زیادی از آثار روحی کرونا و تحریم ها و تاثیر آن بر روان جامعه کاسته است. امروز دامنه وسیعی از نسل های ایرانی از جمله جوانان، نوجوانان، کودکان و سایر اعضای خانواده، مجموعه فعالیت های ارتباطی، آموزشی و اجتماعی خود را با استفاده از فضای مجازی ساماندهی می کنند و هرگونه محدودسازی اپلیکیشن ها و کاهش پهنای باند، باعث بروز مشکلات جدی برای آنان خواهد شد. بسیاری از ایرانیان از طریق فضای مجازی، تبادل افکار و اندیشه می کنند و بر عمق دانش و فرهنگ خود می افزایند.

من فکر می کنم ، کسانی که یک چنین سیاست های سلبی و غیرکارشناسی را دنبال می کنند در واقع انگشت در چشمان مردم جامعه می کنند و نهایتاً نیز یک چنین سیاست های ناپایداری، محکوم به شکست خواهد بود، همان¬گونه که سیاست های سلبی قبلی به شکست دچار شدند. 
اگرچه در این یادداشت به انواع هزینه‌ها یا منافع فضای مجازی در حوزه‌های اقتصادی، آموزشی، اجتماعی، سیاسی، عدالت دسترسی به فرصت‌ها و ... اشاره نمی‌شود؛ ولی منطق و عقلانیت سیاست‌گذاری حکم می‌کند تا تحلیل‌های دوگانه‌ی مورد اشاره، یعنی تحلیل هزینه-فایده و همچنین برآورد هزینه‌های بالقوه آتی به همراه این طرح ارائه شود.